وفي الحرف « 1 » كقوله تعالى : وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [ آل عمران : 7 ] فإن للوقف على قوله : إِلَّا اللَّهُ معنى يخالف الوقف على قوله : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ . وكذلك قوله تعالى : وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ [ الأنعام : 3 ] فالوقف على قوله : فِي السَّماواتِ له معنى يخالف الوقف على قوله : وَفِي الْأَرْضِ « 2 » . وينقسم المجمل أيضا إلى أن يكون في مفرد ، كالعين للذهب ، والشمس ، والميزان ، والعضو الناظر ، فهذا في معان مختلفة « 3 » ، وقد يكون في متضادة كالقرء للحيض والطهر ، والناهل للعاطش والريان . وكذا يقع فيما يعل « 4 » كالمختار للفاعل والمفعول ، ويكون في

--> ( 1 ) كمن مترددة بين أنواعها التبيين والتبعيض ونحو ذلك . ( 2 ) وقد يقال : هذا لا يصلح مثالا للحرف ، وإنما المثال في مثل ( من ) هل بيانية ، أو تبعيضية ونحو ذلك ، نحو قوله تعالى ألم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ منع الوقف على لفظ فِيهِ والوقوف على لفظ لا رَيْبَ . والوقوف على فِيهِ المشهور ، وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا رَيْبَ والتقدير : لا ريب فيه فيه هدى . ( كشاف ) . ( 3 ) قوله ( غير مختلفة ) هذا على غير رأي القاسمية والشافعي ؛ لأنهم يقولون في المشترك ليس بمجمل ، وهو المختار . ( فصول ) معنى ، ولفظه ( ومنها المشترك وليس بمجمل عند جمهور أئمتنا وأبي علي والقاضي لحمله على جميع معانيه إلا عند قيام قرينة إرادة بعض ما وضع له من غير تعيينه وإجماله للمعاني المتنافية من غير قرينة تدل على أحدها ، أبو هاشم والكرخي ، وأبو عبد اللّه والامام ، والشيخ أبو الحسين بل إلا لقرينة . ( 4 ) الإعلال الصرفي . فالمختار للفاعل أصله مختير ، وللمفعول أصله مختير ، ثم أعل فقلبت التاء ألفا فصار لفظهما واحد .